مفهوم الدستور يتمثل في أنه كلمة انضمت الى القاموس العربي مؤخراً حيث أنها لم تكن موجودة عند العرب في قواميسهم قديماً وجمع كلمة دستور هو " دساتير " وكلمة " دستور " هو اسم ليس له فعل أي أنه لم يتم اشتقاق أي فعل يأتي من كلمة دستور في اللغة العربية ومعناها قانون أعلى حيث أننا نجد في القواميس القديمة لدى العرب أن كلمة " القانون " تمتلك فعلاً وهو " قنن " وبهذه الطريقة استحدث المفكرون كلمة " دستور " لتدل على أنها كلمة أعلى من كلمة القانون العادي ، و كلمة " دستور " تم أخذها من اللغة الفارسية وهي لعبارة تتكون من كلمتين وتعني القانون الذي يمتلكه مالك الدولة أو قانون مالك الدولة . والمعنى الحالي للدستور هو أنه عبارة عن عدد من القوانين ولكنها قوانين عليا أي تحكم بها الدولة ومن الواجب تنفيذها والدستور يشبه العقد الذي يُعقد بين حاكم الدولة والشعب ففيه يتم تحديد قوانين شاملة وصارمة من قبل حاكم الدولة حيث أن حاكم الدولة له الحق في تحديد اسم الدولة والديانة بها وطريقة الحكم فيها وكيفية تشكيل البرلمان واعضاء الحكومة ومن يحق له التحكم في سلطات الدولة ومن يهتم بحقوق كل مواطن وكيف يؤدي كل مواطن واجبه تجاه وطنه وهكذا
الدستور يتم وضعه بواسطة حاكم الدولة أو من قبل لجنة يتم اختيارها من قبل الشعب ويتم ابداء الآراء فيه عن طريق الشعب وذلك بالاستفتاء .
ماذا يُقصد بالقانون الدستوري ؟
القانون الدستوري هو عبارة عن مجموعة من القواعد المرتبطة بشكل الدوله و كيفية تكوين حكومتها وكذلك السلطات العموميه
و في عبارة اخرى يتكون القانون الدستوري من مجموعة من القوانين المهتمة بتنظيم الظواهر السياسية الحكومة والسلطات العمومية ويختص القانون الدستوري بتنظيم القواعد التي تهتم بالحكم والسلطة ..
تعريف القانون الدستوري ينقسم الى معيارين هما المعيار الموضوعي والمعيار الشكلي . . وفي العادة يتكون الدستور من اربعة عناصر رئيسية وهي :-
أولا:-المقدمة أو ما يُعرف بالديباجة وهو جزء لا يحتوي على أية صبغة قانونية وهو يستحث ويؤثر في مشاعر المواطنين لا أكثر
ثانيا:-الجزء التنظيمي وهو يشتمل توضيحاً للعلاقة التي تربط بين السلطات ، ويعمل على ذكر المؤسسات والإجراءات المختلفة التي يتخذها العديد من الأفراد والجماعات ليحققوا اهدافهم بطرق تخضع للقانون ووسائل شرعية
ثالثا:-الجزء الذي يختص بحقوق كل مواطن وهو يشكل جزء ثابت واساسي من اجزاء الدستور في أي دولة في العالم وتشمل هذه الدول الدولة الجبرية الديكتاتورية ، ولا بد أن تحتوي هذه الحقوق على ، المساواة بين الجميع بعيداً عن النظر الى جنس أو لون أو معتقد ديني ولا بد من أن يكون هناك احزاب سياسية بكل حرية ، ولا بد أيضاً وجود حرية تكون جماعات المصالح ، ومن حق كل مواطن أن يكون له صوت وأن يكون له حق الانتخاب والتظاهر والاضراب وابداء رأيه . . الخ
هناك أحكام لها علاقة وارتباط وثيق بتطبيق الدستور حيث أنه الدستور لا يحكم على أي تغير يطرأ على الحالة السياسية للدولة والوجود السياسي للبلد ، وتتسم الدساتير بأنها مرنة ومن السهل أن يتم تغيير الكثير من المواد بها بإرادة رأي الغالبية ولكن هناك شروط لتعديلها وأهمها موافقة الهيئة التشريعية على ذلك بالإضافة الى استطلاع رأي الشعب في الاستفتاء العام .
الدستور يتم وضعه بواسطة حاكم الدولة أو من قبل لجنة يتم اختيارها من قبل الشعب ويتم ابداء الآراء فيه عن طريق الشعب وذلك بالاستفتاء .
ماذا يُقصد بالقانون الدستوري ؟
القانون الدستوري هو عبارة عن مجموعة من القواعد المرتبطة بشكل الدوله و كيفية تكوين حكومتها وكذلك السلطات العموميه
و في عبارة اخرى يتكون القانون الدستوري من مجموعة من القوانين المهتمة بتنظيم الظواهر السياسية الحكومة والسلطات العمومية ويختص القانون الدستوري بتنظيم القواعد التي تهتم بالحكم والسلطة ..
تعريف القانون الدستوري ينقسم الى معيارين هما المعيار الموضوعي والمعيار الشكلي . . وفي العادة يتكون الدستور من اربعة عناصر رئيسية وهي :-
أولا:-المقدمة أو ما يُعرف بالديباجة وهو جزء لا يحتوي على أية صبغة قانونية وهو يستحث ويؤثر في مشاعر المواطنين لا أكثر
ثانيا:-الجزء التنظيمي وهو يشتمل توضيحاً للعلاقة التي تربط بين السلطات ، ويعمل على ذكر المؤسسات والإجراءات المختلفة التي يتخذها العديد من الأفراد والجماعات ليحققوا اهدافهم بطرق تخضع للقانون ووسائل شرعية
ثالثا:-الجزء الذي يختص بحقوق كل مواطن وهو يشكل جزء ثابت واساسي من اجزاء الدستور في أي دولة في العالم وتشمل هذه الدول الدولة الجبرية الديكتاتورية ، ولا بد أن تحتوي هذه الحقوق على ، المساواة بين الجميع بعيداً عن النظر الى جنس أو لون أو معتقد ديني ولا بد من أن يكون هناك احزاب سياسية بكل حرية ، ولا بد أيضاً وجود حرية تكون جماعات المصالح ، ومن حق كل مواطن أن يكون له صوت وأن يكون له حق الانتخاب والتظاهر والاضراب وابداء رأيه . . الخ
هناك أحكام لها علاقة وارتباط وثيق بتطبيق الدستور حيث أنه الدستور لا يحكم على أي تغير يطرأ على الحالة السياسية للدولة والوجود السياسي للبلد ، وتتسم الدساتير بأنها مرنة ومن السهل أن يتم تغيير الكثير من المواد بها بإرادة رأي الغالبية ولكن هناك شروط لتعديلها وأهمها موافقة الهيئة التشريعية على ذلك بالإضافة الى استطلاع رأي الشعب في الاستفتاء العام .
